بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، تدعو شبكة الأمم المتحدة الإقليمية المعنية بالهجرة في المنطقة العربية الدول إلى النظر في المساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون كجزء من الحل المشترك للتحديات العالمية المتزايدة، وبما يتماشى مع الالتزامات الواردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

في هذا اليوم الدولي للمهاجرين، نركز على شعار "لنعمل اليوم" على إطلاق العنان لقوة الهجرة وتسليط الضوء على قدرة الهجرة والمهاجرين على تحويل المجتمعات بشكل إيجابي. وتماشيا مع هذا، دعونا نتذكر أن الهجرة هي واحدة من أقدم الظواهر في العالم، ولها جذور عميقة في تاريخنا وفي وجودنا ذاته كبشر وفي نسيجنا الاجتماعي.

منذ بداية الزمان، هاجر الناس لأسباب مختلفة، واليوم لا تزال هذه الأسباب سارية إلى حد كبير. إنهم يتنقلون بحثًا عن حياة كريمة وسبل عيش مستدامة وفرص اقتصادية أفضل، ولكن أيضًا في كثير من الأحيان للهروب من الصراعات والنجاة من الكوارث الطبيعية ودعم أحبائهم الذين اضطروا إلى تركهم وراءهم.

وللقيام بذلك، ينطلق العديد من المهاجرين، بما في ذلك الأطفال والشباب، في رحلات محفوفة بالمخاطر، على أمل أن يصلوا إلى أهدافهم ويحققوا أحلامهم. وبالإضافة إلى المصاعب المختلفة التي يواجهونها خلال رحلات هجرتهم، يواجه المهاجرون في كثير من الأحيان صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ودخول سوق العمل الرسمي والاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. كما أنهم يواجهون في كثير من الأحيان مشاكل كالاضطهاد والاستغلال والتمييز وكراهية الأجانب.

على الرغم من كل التحديات، غالبًا ما يدعم المهاجرون المجتمعات المضيفة من خلال المساهمة كعمال أساسيين ورواد أعمال وفي تقديم الخدمات وخلق فرص العمل بالإضافة إلى كونهم دافعي ضرائب يساهمون في الحفاظ على الخدمات العامة بما في ذلك أنظمة التضامن الاجتماعي. وتساهم معارفهم وشبكاتهم ومهاراتهم بشكل كبير في تنمية مجتمعات أكثر تنوعًا ومرونة. ونتيجة لذلك، تعتمد العديد من بلدان المنطقة بشكل كبير على العمال المهاجرين لدعم الاقتصاد الوطني.

وفقًا لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، استضافت المنطقة العربية في عام 2020 41.4 مليون مهاجر ولاجئ دولي، وبقي حوالي 44 في المائة من جميع المهاجرين واللاجئين من الدول العربية داخل المنطقة. وتلقت البلدان العربية 57.9 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو ما يمثل 8 في المائة من تدفقات التحويلات العالمية، وبما يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 1.7 مرة. وكلما زاد اندماج المهاجرين في المجتمع كلما تحسنت حماية حقوقهم، ويمكن للمهاجرين اغتنام الفرص للازدهار والمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة  في مجتمع سلمي ومرحب.

وعلى العكس من ذلك، فإن الحروب والصراعات والنزوح المستمر نتيجة لأزمات المناخ وغيرها من الكوارث الطبيعية في المنطقة لا تحرم الأشخاص المتضررين من حقوقهم الإنسانية فحسب، بل تخلق أيضًا أجيالًا من الناس لن يتمكنوا من الاستفادة من إمكاناتهم الكاملة.

يضع الاتفاق العالمي حول الهجرة الأفراد في صميم عمله من خلال نُهج تتمحور حول الناس وتستجيب للنوع الاجتماعي وتراعي الأطفال، مما يضمن حماية وإعمال حقوق الإنسان وحقوق الطفل وتعزيز رفاهية المهاجرين وأفراد المجتمع في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

ستواصل شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة في المنطقة العربية الدعوة إلى إدماج المهاجرين للمساهمة بشكل إيجابي في التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية ودول العبور والدول المستضيفة بحيث يساعدون في تسريع تنفيذ خطة عام 2030 لأهداف التنمية المستدامة.

لنتذكر اليوم هؤلاء المهاجرين الذين قطعوا شوطا طويلا في طريقهم؛ فدعونا نشيد ليس فقط بالرياضيين ورجال الأعمال والفنانين والأطباء والممرضين والعلماء والمعلمين، ولكن أيضًا بالسائقين وعمال النظافة والصرافين وموظفي التوصيل والمربيات وكذلك الأمهات والآباء والأجداد وأجداد أجدادنا الذين أحدثوا فرقاً فينا شخصياً وفي مجتمعنا.

يمكن للهجرة أن تفيدنا جميعا، إذا تمت إدارتها بشكل فعال وبطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة. دعونا ننظر إلى المهاجرين باعتبارهم مصدراً للرخاء والابتكار والإلهام، وليس مصدراً للخوف أو العبء.

للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال:

شبكة الأمم المتحدة الإقليمية المعنية بالهجرة في المنطقة العربية على <UNNMArabRegion@iom.int>