الهجرة حقيقة عالمية. فالتقديرات تشير إلى أن هناك 281 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم، تتنقل أغلبيتهم بين البلدان بطريقة آمنة ومنظمة ونظامية. غير أن عدداً كبيراً جداً منهم لا يزال عرضة لانتهاكات لا توصف، ويجدون أنفسهم في أوضاع هشة.

إن الحوكمة الرشيدة للهجرة تجعلها محركاً للنمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة. وهي تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة كل عام، مما يؤدي إلى إنشاء الروابط بين البلدان والمجتمعات وتعزيزها.

ولكن الهجرة هي أيضاً مصدر للانقسامات داخل الدول والمجتمعات وفيما بينها، فهي كثيراً ما تترك المهاجرين عرضة للإيذاء والاستغلال. وفي السنوات الأخيرة، ألقت موجات النزوح الكبيرة لليائسين من الناس بظلالها على الفوائد الأوسع نطاقاً التي تتسم بها الهجرة. وباعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي من أجل الهجرة)، التزمت الدول بجعل الهجرة تصب في صالح الجميع.

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة هو أول اتفاق على الإطلاق بشأن نهج مشترك لإدارة الهجرة الدولية، أبرمته الأمم المتحدة بناءً على مفاوضات بين الحكومات.

ويستند إلى إدراك جماعي مفاده أنه لا يمكن لأي حكومة أن تنظم الهجرة تنظيماً فعالاً بمفردها – سواء أتعلق الأمر بتحقيق إمكانات التنقل العالمي على نحو تام أو حماية الناس من الجوانب الضارة للهجرة – من دون تعاون ثنائي أو إقليمي أو عالمي.

وبإرساء هذا الإطار التعاوني بشأن الهجرة الدولية، وضعت الدول مصطلحات مشتركة لمناقشة قضايا الهجرة الأساسية ومخططاً لسياسات شاملة قائمة على الحقوق بشأن الهجرة.

ويحدد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة 23 هدفاً تتناول جميع جوانب الهجرة (نهج شامل) وتضم مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، وهي مستمدة من أفضل الممارسات، ويمكن أن تختار الدول استخدامها لتنفيذ سياساتها الوطنية بشأن الهجرة. وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية والأهداف والإجراءات الواردة في الاتفاق ليست ملزمة قانوناً، فإن جذورها كامنة في التزامات ومبادئ راسخة، يدعمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقانون الدولي.