خطط التنفيذ الوطنية للميثاق العالمي للهجرة

كُلِّف الفريق العامل الرئيسي 2-2 بمهمة وضع التوجيهات والأدوات اللازمة لدعم جهود الدول الأعضاءلأجل تنفيذ الاتفاق العالمي، بما في ذلك من خلال وضع خطط تنفيذ وطنية، وإجراء متابعة واستعراض الاتفاق. ويستفيد الفريق العامل الرئيسي 2-2 من المشاركة النشطة لمختلف الأعضاء، والتي تشمل مشاركين يمثلون منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات المحلية والإقليمية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المهاجرين وللاطلاع على لمزيد من المعلومات حول الفريق العامل الرئيسي 2-2، بما في ذلك خطة عمله وعضويته ومشاركته في أنشطة الشبكة، يرجى الاطلاع على الوثائق الواردة أدناه.

ويلتزم الفريق العامل، تحت القيادة المشتركة للمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتمسك بمبادئ شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (الشبكة)  لتنفيذ الأنشطة المبيّنة في خطة عملها (انظر هنا للاطلاع على خطة العمل التفصيلية للفريق العامل الرئيسي 2-2) . وتتمثل نواتج خطة عمل الفريق العامل الرئيسية في وضع توجيهات للدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن تنفيذ الاتفاق العالمي. وقد تمّ الآن إعداد مشروع متقدم للتدريب (انظر أدناه).

ووفقا لرؤية الاتفاق العالمي الشاملة الجامعة، صُمّمت هذه التوجيهات كوثيقة مرجعية مرنة وذاتية التوجيه تعترف بأنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في تنفيذ الاتفاق العالمي. ويتم تقديم التوجيهات في جزأين: بواسطة دليل يقدم لمحة عامة عن الاتفاق العالمي ويدرج عملية لدعم الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ الاتفاق العالمي؛ وكتيب يقدم معلومات موضوعية عن جميع أهداف الاتفاق العالمي ال23، بما في ذلك أمثلة عن التطبيقات العملية.  بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع التوجيه محتوى صريحا مرتبطا بوباء كوفيد 19 لدعم الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في دمج الاعتبارات المتعلّقة بجائحة  كوفيد 19  في تنفيذ الاتفاق العالمي ومتابعته ومراجعته.

سيخضع مشروع المواد التوجيهية لاستعراض أولي، ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لتقييم فائدة المواد والتماس التعليقات للاسترشاد بها في التنقيحات النهائية للتوجيهات. وستُجرى عملية الاستعراض سعياً إلى تحقيق التآزر مع مبادرة البلدان الرائدة التابعة للشبكة، التي سيتعاون من خلالها الفريق العامل مع الحكومات والجهات المعنية الأخرى من أصحاب المصلحة، بما يشمل بلداناً رائدة مختارة لاستعراض المواد التوجيهية وإخضاعها لاختبار تجريبي. وستُستخدم التعليقات الشاملة التي تُجمع من خلال هذه العملية لتعزيز التوجيهات وتنقيحها، بهدف وضع صيغة نهائية من المواد تُعمَّم على نطاق واسع بنهاية الربع الأول من عام 2021. وستوضع المواد النهائية على منبر المعارف ومركز التواصل التابعين للشبكة.