يتعرض آلاف المهاجرين إلى الفقدان أو الموت كل عام على طرق الهجرة. ففي عام 2018، التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "يإنقاذ الأوراح وبذل جهود دولية منسّقة بشأن المهاجرين المفقودين" وذلك من خلال اعتماد "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية". وبعد أربع سنوات ووجود أكثر من 15000 حالة وفاة موثقة، لم يعد من الممكن مواصلة إرجاء الجهود الرامية إلى توفير معالجة هادفة لهذه المأساة الإنسانية المستمرة.

وبصفتنا رؤساء اللجنة التنفيذية لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، فإننا ندعو الدول إلى تحمّل مسؤولياتها الملحّة لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون فقدان المهاجرين أو موتهم على طرق الهجرة، والبحث عن الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم ومساعدة أسرهم. ويتسق ذلك مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بما في ذلك الهدف الثامن للاتفاق (إنقاذ الأرواح) والخامس (المسارات النظامية) والسابع (الحدّ من التعرض للهجرة) والثالث والعشرين (تعزيز التعاون الدولي)، وكذلك مع الالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي.

ومع تزايد القيود المفروضة على سياسات الهجرة أكثر من أي وقت مضى وبقاء مسارات الهجرة النظامية بعيدة المنال للكثيرين، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19، لا يبقى أمام عدد كبير من الأشخاص الذين يسعون إلى جمع شمل الأسرة أو العمل الكريم أو الكرامة أو الحصول على فرص أفضل، أو أمام الذين يرغمون على المغادرة بسبب الكوارث والأوضاع الهشة، سوى عدد قليل من الخيارات بخلاف خيار الهجرة غير النظامية على طرق محفوفة بمخاطر أكبر، حيث يجبرون غالباً على الاعتماد على المهربين لتسهيل مرورهم. والعواقب في هذا الصدد شديدة الوضوح: إذ إنه بدءاً من البحر المتوسط، والمحيط الأطلسي، وبحر أندامان، وصولاً إلى الصحراء الكبرى، وعلى ممرات الهجرة في الأمريكتين، أصبح موت المهاجرين واختفاؤهم أمراً متكرراً وشائعاً.

وعلى مدى السنوات الثمان الماضية، قضى أكثر من 47000 شخص حتفهم على هذه الطرق وغيرها في العالم. وهناك عدد كبير من الوفيات التي لا يجري تسجيلها. ولا يشمل هذا الرقم آلاف المهاجرين الذين يفقدون كل عام بسبب عدم تمكّنهم من الاتصال بأسرهم – سواء أكانوا ضحايا أو عرضة للاختفاء القسري أو الاعتقال أو المحاصرة، أو متوارين عن الأنظار خوفاً من التوقيف أو الترحيل، أو أطفالاً غير مصحوبين أو مفصولين عن أسرهم، أو أشخاصاً أصيبوا إصابات خطيرة.

وعندما يفقد الأشخاص على طرق الهجرة، غالباً ما تواجه أسرهم عواقب اجتماعية واقتصادية ونفسية وإدارية وقانونية مدمّرة. ذلك أن فقدان أحد الأقارب ليس سبباً يدعو إلى القلق فحسب، ولكنه قد يؤثر على حيازة الممتلكات والميراث، والحصول على حقوق الرعاية الأسرية أو الاجتماعية.

تقع مسؤولية التصدي لهذه العوامل المتحركة على جميع البلدان – بلدان المنشأ والعبور والمقصد – وتتطلب جهوداً من أصحاب المصلحة المتعددين، تشترك فيها جهات فاعلة محلية ووطنية، ويشكل فيها صوت المهاجرين ومشاركة الأسر المتأثرة أمراً محورياً.

وهذا ما يدعو إلى القلق بوجه خاص حيال الاتجاه المتزايد لتجريم المهاجرين ووضع العراقيل أمام توفير مساعدة إنسانية منقدة للحياة، بما في ذلك أمام جهود البحث والإنقاذ والرعاية الطبية للمهاجرين ممن هم بحاجة إليها، ما يتناقض مع الالتزام الذي عبّر عنه الهدف الثامن من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

ونحن نوجّه نداء إلى الدول لاحترام الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، والدفاع عن حق جميع الأفراد في الحياة وفي الصحة، بصرف النظر عن الجنسية، أو الانتماء العرقي أو الاجتماعي، أو نوع الجنس، أو الوضع من حيث الهجرة، أو غير ذلك من الأسباب، ودعم الحق في حياة أسرية، ومصالح الطفل الفضلى، والحظر المطلق للاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي، وما إلى ذلك.

وقبل انعفاد منتدى استعراض الهجرة الدولية الأول بين 17 و20 مايو 2022 من أجل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ندعو الدول أيضاً إلى:

• إعطاء الأولوية لعمليات البحث والإنقاذ والتعاون بشأنها من أجل تقديم المساعدة إلى المهاجرين بصرف النظر عن وضعم من حيث الهجرة، بما في ذلك من خلال آليات واضحة وقابلة للتنبؤ تضمن إيصال الناجين إلى مكان آمن وحصول الأطفال على رعاية غير احتجازية واستقبال ملائم؛
• دعم الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية وأفراد طواقم السفن التجارية، عند الاقتضاء، وترمي إلى توفير المساعدة المنقذة للحياة والرعاية الصحية والحماية للمهاجرين في البرّ والبحر، والإحجام عن تجريم الذين يقدمون هذه المساعدة أو عرقلة جهودهم أو ردعهم بطريقة أخرى؛
• تقييم أثر القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة بشكل منتظم ومراجعتها، إذا لزم الأمر، للتأكد من أنها تتسق مع الالتزامات القانونية الدولية ولا تؤدي إلى خطر موت المهاجرين أو فقدانهم أو تفاقم هذا الخطر؛
• تمكين المهاجرين وأسرهم من إقامة الاتصال فيما بينهم أو استئنافه أو المحافظة عليه على طرق الهجرة وفي مكان المقصد؛
• إيجاد وتعزيز إمكانيات الهجرة الآمنة والمنتظمة بطريقة تضمن الحق في حياة أسرية وتلبي احتياجات المهاجرين الذين هم في حالة استضعاف، بالإضافة إلى ممارسات الدخول والإقامة بناء على اعتبارات إنسانية أو قائمة على الرأفة أو غيرها بالنسبة للمهاجرين الذين أرغموا على مغادرة بلدان منشئهم.

البحث عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فقدوا وتحديد هوياتهم عن طريق:

• وضع آليات عابرة للحدود الوطنية تسمح بتبادل المعلومات وتنسيق الجهود عبر بلدان المنشأ والعبور والمقصد من أجل البحث عن الذين لقوا حتفهم أو فقدوا وتحديد هوياتهم، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك أسر المفقودين، مع احترام الحق في السلامة والخصوصية ومعايير حماية البيانات؛
• جمع البيانات بشكل منتظم عن وفيات المهاجرين والمهاجرين المفقودين وإتاحتها للجمهور بما يتوافق مع الحق في الخصوصية وحماية البيانات.

توفير الدعم والتعويض لأسر الذين لقوا حتفهم أو فقدوا عن طريق:

• إتاحة سبل تستطيع الأسر من خلالها تسجيل حالات فقدان الأشخاص والحصول على معلومات بشأن جهود البحث، مع احترام الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية؛
• ضمان قدرة أسر المهاجرين المفقودين في بلدان المنشأ والعبور والمقصد على ممارسة حقوقهم والحصول على الخدمات وأشكال الدعم الأخرى لتلبية احتياجاتهم المحددة؛
• ضمان حصول المهاجرين وأسرهم على العدالة والمساءلة والتعويض عبر إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع المزاعم التي تكون فيها حياة المهاجرين أو سلامتهم مهددة في مسار رحلتهم وحيث تتعرض حقوقهم للانتهاكات، سواء من جهات فاعلة حكومية أو غير حكومية، بما في ذلك كنتيجة للتهريب أو الإتجار الشديد الخطورة؛
• وضع إجراءات لاستعادة رفات المهاجرين المتوفين وتحديد هوياتها ونقلها ودفنها بكرامة، وإبلاغ أسرهم ومساعدتهم بهذا الشأن.

ومع أنه لا يزال هناك الكثير الذي يلزم عمله، ثمة مجموعة متنامية من الممارسات والمعارف والتوجيهات التي يمكن أن تسترشد بها الجهود المنسقة الرامية إلى ترجمة الالتزامات بموجب القانون الدولي وأهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية إلى واقع ملموس. ويمكن لللهيئات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تقوم بدور هام لتسهيل تلك الجهود إلى جانب الجهات الفاعلة والمجتمعات.

وقبل انعفاد منتدى استعراض الهجرة الدولية، ندعو الدول إلى قطع التزامات ملموسة وتعهدات بالعمل وحشد الجهود لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون فقدان المهاجرين.

ونحن في منظماتنا على استعداد لدعم الدول في تنفيذ هذه الالتزامات لضمان أن تظل المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والمهاجرين وأسرهم محور جميع الإجراءات.

السيد أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ومنسق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة

غي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية

ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

ليو زينمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

كاترين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف

غادة فتحي والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تيدروس أدانون غبرايوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

بيتر مورر، رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية

فرانشسكو روكا، رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

كاترين بومبرجر، المدير العام للجنة الدولية المعنية بالمفقودين 

أنشئت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة لضمان الدعم الفعال والمناسب والمنسق للدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ومتابعته واستعراضه. وبينما تتركز ولاية الشبكة على الهجرة، تدعى الدول كذلك إلى تنفيذ هذه التوصيات بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء وحماية حقوق الإنسان لكل فرد بطريقة متساوية بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

فلورنس كيم، الأمانة العامة لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة:

+41 79 748 03 95

  fkim@iom.int