العربية 中文 English Русский Français

عندما يتحرق الناس إلى مغادرة بلدانهم ولكن مسارات الهجرة النظامية المتاحة لهم تظل محدودة، فإن الخدمات التي يقدمها مهربو المهاجرين يمكن أن تكون الخيار الوحيد في كثير من الأحيان، على الرغم من أن الجميع يعرف أنها محفوفة بالمخاطر.

ومع ذلك، غالباً ما تكون الرحلات غير النظامية طويلة وخطيرة، وتنطوي على أحداث متكررة تشمل العنف أو الاغتصاب أو الابتزاز، وتتسم بظروف لاإنسانية. فبالنسبة للعديد من المهاجرين المهرَّبين، ينتهي الحلم بحياة أفضل في بلد جديد نهاية مأساوية هي الموت. ويغرق بعض المهاجرين بغرق قواربهم الممتلئة عن آخرها، بينما يهلك آخرون في الصحراء أو يموتون خنقاً في الحاويات. وقد سُجلت حتى الآن وفاة أكثر من ألف شخص على طول دروب الهجرة في عام 2021.

وغالباً ما يجد المهاجرون المهرَّبون الذين ينجون من تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر أنفسهم في أوضاع هشة، تتسم بالديون والوصم والتهميش وخطر الاستغلال، ويحتاجون إلى المساعدة والحماية من الدول لدى وصولهم. وتهريب المهاجرين شكل عالمي مربح من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يتميز بارتفاع الطلب وقلة احتمال الكشف عن المجرمين. وتذهب التقديرات إلى أن تجارة تهريب المهاجرين العالمية تولد ما لا يقل عن 5.5 مليارات دولار سنوياً.

وما فتئت القيود المفروضة على التنقل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، بما في ذلك الإغلاق الاضطراري للحدود والشروط الصحية، تدفع المهاجرين نحو البحث عن مسارات غير نظامية والوقوع في شرك شبكات التهريب.

وينبغي للبلدان أن تكثف التدابير من أجل مكافحة تهريب المهاجرين بممارسة سيادتها على الحدود بصفة مشروعة والعمل في الوقت ذاته على الوفاء بواجبها المتمثل في حماية المهاجرين ومساعدتهم وعدم تجريمهم بسبب وقوعهم ضحايا أفعال المهربين الإجرامية.

وتبدأ اليوم لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعمالها في فيينا وعلى الإنترنت.

وستشمل مداولاتها، لأول مرة، مناقشة مواضيعية بشأن تهريب المهاجرين، مع التركيز بوضوح على حماية حقوق المهاجرين. ويتيح ذلك فرصة فريدة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة السياسات التي تتناول في الوقت ذاته حقوق الإنسان والشواغل الإنسانية المتعلقة بحماية المهاجرين فضلاً عن الجوانب الإجرامية من تهريب المهاجرين.

ولدينا بالفعل صكوك دولية لتوجيه هذه العملية. فبروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يُلزم الدول بأن تعامل المهاجرين المهرَّبين معاملة إنسانية وتحفظ حقوقهم وتحميها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويؤكد في جملة أمور أن على الدول أن تقدم للمهاجرين المهرَّبين المساعدة المناسبة.

ويسلط اتفاق الأمم المتحدة العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية كذلك الضوء على التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين وتلبية احتياجات المهاجرين الذين يواجهون حالات ضعف، باتباع نهج يراعي المنظور الجنساني ويلائم الأطفال، وتقديم المساعدة، على وجه الخصوص، للمهاجرين الذين تعرضوا للعنف وسوء المعاملة.

ولما كانت الدول ستجتمع خلال الأيام المقبلة، بمناسبة انعقاد اللجنة، فإن شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة تدعو الحكومات إلى ما يلي:

• التنفيذ التام لبروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين والالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاق العالمي من أجل الهجرة، باتخاذ تدابير لحماية حقوق المهاجرين المهرَّبين، والعمل في الوقت ذاته على منع تهريب المهاجرين ومكافحته، فضلاً عن تشجيع التعاون في هذا المجال بين الدول الأطراف.

• الإقرار بضعف المهاجرين المهرَّبين إزاء سوء المعاملة والعنف والاستغلال، بما في ذلك العمل القسري، والاتجار بالبشر.

• اتخاذ إجراءات وتدابير محددة الأهداف لحماية المهاجرين المهرَّبين، بما في ذلك إنشاء آليات وطنية لتحديد الاحتياجات بشكل ملائم وضمان الإحالة إلى الخدمات القانونية والطبية والنفسية، وإتاحة فرص الحصول على خدمات عامة واجتماعية ميسورة التكلفة تراعي الاعتبارات الجنسانية وتلائم الأطفال، مثل الرعاية الصحية، فضلاً عن تدابير الحماية الاجتماعية والاقتصادية.

• تعزيز جمع وتحليل البيانات عن تأثير الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19 الحالية، على طرق واتجاهات تهريب المهاجرين، بغية دعم التعاون الإقليمي والدولي على كبح هذه الجريمة.

• فتح أو تنويع قنوات في المتناول من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، لأغراض منها لمُّ شمل الأسر، وهجرة اليد العاملة، وفرص التعليم، وخطط القبول لاعتبارات إنسانية، للحد من الطلب على خدمات المهربين.

• تحسين تبادل المعلومات والبيانات والتحليلات، بما ذلك بشأن الأساليب والطرق التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك فقاً لقوانين حماية البيانات والخصوصية بين الدول.

وبينما يواصل العالم جهوده من أجل التصدي للأزمة الاجتماعية الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لا ينبغي أن ننسى تأثير الجريمة المنظمة على الهجرة.

فالفيروس لم يُثن ولن يثني الأشخاص الذين يضطرون إلى الهروب بسبب اليأس من أوضاعهم.

وتدعو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة جميع البلدان إلى التصدي لتهريب المهاجرين والامتثال في الوقت ذاته لالتزاماتها الدولية بحماية أرواح المهاجرين وسلامتهم، لكي لا تتحول أزمة كوفيد-19 إلى أزمة تهريب المهاجرين.

أنشئت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة لضمان تقديم دعم فعال منسق في الوقت المناسب على نطاق المنظومة إلى الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ومتابعته واستعراضه. وتركز ولاية الشبكة على الهجرة، غير أن الدول مدعوة أيضاً إلى تنفيذ هذه التوصيات فيما يتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء، وحماية حقوق الإنسان للجميع على قدم المساواة، أياً كان الوضع من حيث الهجرة.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
السيدة سونيا يي (Sonya Yee)
رقم الهاتف: (+43) 1 26060-4990
sonya.yee@un.org

شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (الأمانة)
فلورانس كيم (Florence Kim)
fkim@iom.int +41797480395