中文 English FRANÇAIS Russian Español

وإضافةً إلى المساهمة المالية التي توفرها التحويلات المالية على شكل تحويلات خاصة، يساهم المهاجرون من النساء والرجال أيضاً مساهمة كبيرة في اقتصادات ومجتمعات بلدانهم والبلدان المضيفة لهم من خلال سدّ الثغرات التي تتخلل سوق العمل، وخلق فرص عمل كأصحاب مشاريع، وتعزيز التجارة والاستثمار المباشر الأجنبي، وتوسيع نطاق القاعدة الضريبية، ونقل المهارات فضلاً عن تبادل المعرفة والثقافات والقيم عبر الحدود.

وتدعو الشبكة المجتمع الدولي إلى تحقيق الهدف 20 من أهداف الاتفاق العالمي المعني بالهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي يحثّ المجتمع العالمي على إيجاد طرق "لتعزيز إرسال التحويلات المالية بشكل أسرع وأسلم وأرخص وتعزيز الإدماج المالي للمهاجرين".
وتعتبر التحويلات المالية مصدراً حيوياً للدخل بالنسبة للملايين من البشر في شتى أنحاء العالم، حيث إنها تُحدث تغييراً هائلاً لدى 800 مليون من أفراد الأسر من خلال تعزيز الحصول على الخدمات الصحية والتغذية والتعليم والإسكان والمياه والمرافق الصحية، بالإضافة إلى تعزيز إدماجهم المالي. ونتيجة للتدفق المطّرد للتحويلات المالية، تم انتشال ملايين الأسر من الفقر، مما حوّل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى واقع بالنسبة لأعداد لا تحصى من الأشخاص.

بيد أن هذه الفوائد تأتي في الغالب مقابل تضحيات كبيرة. ففي أماكن عديدة تُنتهك حقوق الإنسان وحقوق العمل الخاصة بالعمال المهاجرين. وعلاوة على ذلك، يعاني أطفال وأُسر العمّال المهاجرين من الغياب الطويل الأمد لأحد الوالدين أو كليهما.
ونتيجة لجائحة كوفيد-19 (COVID-19)، تضرّر المهاجرون من فقدان الوظائف وتدني الأجور ومحدودية الحصول على إعانات البطالة. وسعى المهاجرون جاهدين إلى إرسال أكبر قدر ممكن من الأموال، باستخدام مدّخراتهم في الغالب، لإعالة ودعم أفراد أسرهم في أرض الوطن، في الوقت الذي كانوا يعانون فيه أيضاً من جراء فقدان الدخل والتباطؤ الاقتصادي الذي سببته الجائحة. ويظل من المهم جداً أن يتمتع المهاجرون وأسرهم بالعمل اللائق وأن تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى خطط الحماية الاجتماعية عبر الوطنية.
يقول السيد أنطونيو غويتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة: "التحويلات المالية هي شريان الحياة في العالم النامي - وخصوصاً الآن". فعندما تباطأت التحويلات المالية أو توقفت، شهدنا ميلاً متزايداً عند الأطفال للتسرًب من المدارس، وتقليص الأسر لوجبات الطعام، ومواجهة الأطفال للمخاطر المتزايدة لزواج الأطفال وعمالة الأطفال وأشكال الاستغلال الأخرى. 

يعود التدفق المطّرد للتحويلات المالية في عام 2020 في بعض مناطق العالم بجزء منه إلى زيادة استخدام قنوات التحويلات المالية الرقمية والتحوّل الكبير للتدفقات المالية من قنوات غير رسمية إلى قنوات رسمية. ففي عام 2020، ووفقاً للبنك الدولي، بلغت تدفقات التحويلات المالية المسجلة رسمياً إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 540 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 1.6 في المائة فقط من قيمة 548 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2019. ومن المتوقع أن تتزايد مرة أخرى بنسبة 2.3 في المائة في العام الحالي لتصل إلى 553 مليار دولار أمريكي.

وفي الربع الأول من عام 2020، ظل متوسّط التكلفة العالمية لنقل التحويلات المالية عند نسبة 6.4 في المائة، أي أكثر من ضعف النسبة التي حددتها أهداف التنمية المستدامة وتبلغ 3 في المائة. ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة الأعلى كلفة من حيث إرسال الأموال إليها، بمتوسط قدره 8 في المائة.

ويعدّ انعدام الشفافية فيما يتعلق بتكاليف نقل التحويلات المالية، والمنافسة المحدودة، والصعوبات التي تتخلل الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، لا سيما في المناطق الريفية، جزءاً من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء الكلفة الباهظة لإرسال التحويلات المالية عبر العديد من الممرات. ومن الأهمية بمكان أن تستحدث الحكومات بيئة تنظيمية تعمل على خفض تكاليف إرسال التحويلات المالية، وتسمح بوجود قنوات تنافسية لإرسال التحويلات المالية وتزيد من استخدامها استخداماً منتجاً. 

ويعتبر إلمام العمال المهاجرين ومتلقي التحويلات المالية بالأمور الرقمية والمالية أمراً ضرورياً لتعزيز الخيارات المستنيرة بشأن استخدام التحويلات المالية والخدمات المرتبطة بها، والاستفادة من هذه التدفقات المالية لأغراض التنمية. وتكرر الشبكة الدعوة الموجهة إلى النظام الإيكولوجي المالي الحالي لتشجيع المهاجرين وأسرهم على إرسال التحويلات المالية وتلقيها واستخدامها بطرق تراعي الاعتبارات المتعلقة بالجنسين وتشجع على إدماجهم المالي وتسمح لههم بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية. 

والشبكة، التي تضمّ 39 كياناً من كيانات الأمم المتحدة، تنضم اليوم إلى حملة اليوم الدولي للتحويلات الأسرية لعام 2021 بعنوان "التعافي والقدرة على الصمود من خلال الإدماج الرقمي والمالي"، وتؤكد مجدداً التزامها بالدعوة إلى تشجيع عمليات نقل التحويلات المالية بشكل أسرع وأسلم وأرخص، وتعزيز الإدماج المالي للمهاجرين وأسرهم في أرض الوطن، وحماية حقوق الإنسان وحقوق العمل الخاصة بالعمال المهاجرين. 

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على العنوان التالي:

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
ماورو مارتيني Mauro Martini 
m.martini@ifad.org
+39 06 5459 2813

شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (الأمانة)
فلورنس كيم Florence Kim 
fkim@iom.int
+41797480395