العربية 中文 English Français русский Español

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تدعو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدول إلى وضع الضحايا والناجين في قلب التصدي لهذه الجريمة البشعة وما يتصل بها من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل.

يعيش الاتجار بالأشخاص على عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وضعف سيادة القانون، وهشاشة الأطر المؤسسية، وتفكك الأسرة والمجتمع، وعلى جميع أشكال العنف الجنساني، وعدم المساواة، والتمييز. وكثيرا ما يعاني ضحايا الاتجار من الصدمة وشدة الآلام والوصم في أثناء استغلالهم وبعد ذلك.

وفي معظم مناطق العالم، يشكل المهاجرون أكثر من نصف ضحايا الاتجار الذين حُددت هويتهم، يوجد منهم 65 في المائة في غرب أوروبا وجنوبها و60 في المائة في الشرق الأوسط. وفي كثير من حالات الاتجار المبلغ عنها هذه، استغل المتجرون وضع الضحايا المرتبط بالهجرة للحفاظ على سيطرتهم عليهم واستغلالهم ومنعهم من الفرار و/أو الإبلاغ عن الانتهاكات التي يعانون منها (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة). ولذلك فإن حماية المهاجرين في صميم القضاء على آفة الاتجار بالبشر.

ومن ناحية أخرى، زاد كوفيد-19 من خطر الاستغلال بسبب عوامل منها ارتفاع معدلات البطالة، وانعدام الحماية الاجتماعية، وتقطع السبل بالعمال المهاجرين في البلدان التي لا يستطيعون فيها الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية. كما أن إغلاق المدارس يزيد من خطر الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت وأسوأ أشكال عمل الأطفال (مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال). وفي الوقت نفسه، توقف العديد من ملاجئ المهاجرين ودوائر الدعم أو تقلصت إمكانية الوصول إليها تماشياً مع تدابير الصحة العامة المتخذة لاحتواء انتشار الجائحة، مما زاد من حالة ضعف المهاجرين.

وتبين البحوث أن العديد من الضحايا لا يعترف لهم بهذه الصفة طوال محنة الاتجار بهم، ولا يحصلون على الحماية والمساعدة المناسبتين. وعلاوة على ذلك، فإن أصوات الناجين من هذه الجرائم غالبا ما لا تُسمع، على الرغم من أنها أساسية لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والتدابير الرامية إلى منع هذه الجريمة، ومقاضاة الجناة، وإنقاذ الضحايا، ودعمهم في مسيرتهم نحو التعافي. ويمكن أيضا لضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال والشباب أن يُدلوا برؤاهم الخاصة، عندما يُلتمس إسهامهم بطريقة آمنة أخلاقية تراعي مصالح الأطفال.

في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، تُذكر الشبكة بالالتزامات الواردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وفي خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمل، تهدف هذه الالتزامات إلى تيسير وصول الأشخاص المتجر بهم إلى العدالة؛ والسماح لهم بالإبلاغ بأمان عن تجاربهم من دون خوف من الاحتجاز أو الترحيل أو العقاب؛ وإلى حمايتهم من دون شروط ومساعدتهم وجبر ضررهم بما يناسب.

والتزمت الدول أيضاً من خلال الاتفاق العالمي بتمكين المهاجرين من أن يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وبحماية حقوق الإنسان والعمل الخاصة بهم، وإدانة العنف وجميع أشكال التمييز ضد المهاجرين، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين في تحديد هوية المهاجرين وإحالتهم ومساعدتهم في حالات الضعف.

وفي هذا اليوم العالمي، تؤكد شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة من جديد التزامها بالقضاء على الاتجار بالبشر، وتدعو الدول إلى ما يلي:

• تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر - بما في ذلك من خلال التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتنفيذه فعلياً وتنفيذ معايير العمل الدولية ، ولا سيما البروتوكول 29 الملحق باتفاقية العمل الجبري.

• إتاحة منبر لضحايا الاتجار والناجين منه – تمكينهم من أن يكونوا عوامل تغيير في مجتمعاتنا والتعلم من تجاربهم وأفكارهم لوضع عمليات تدخل لمكافحة الاتجار بالبشر تقوم على حقوق الإنسان، وتركز على الضحايا، ونوع الجنس وتراعي مصلحة الطفل- وتُلم بواقع الصدمات النفسية.

• تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والمحلي - رصد طرق الهجرة بهدف منع الاتجار بالبشر، والتعاون في التحقيق عبر الحدود وملاحقة الجناة، وتوفير الحماية والمساعدة للمعرضين لخطر الاتجار بالأشخاص أو ضحاياه في أي مرحلة من مراحل رحلتهم المتعلقة بالهجرة.

• تحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم ومساعدتهم، بما في ذلك في سياق الهجرة الدولية، في الوقت المناسب - حماية حقوقهم وكرامتهم، وتعزيز تعافيهم النفسي الاجتماعي وإدماجهم الاجتماعي في المجتمع.

• ضمان احترام تدابير مكافحة الاتجار لحقوق الإنسان احتراما كاملا - بما في ذلك عدم معاقبة الأشخاص المتجر بهم على انتهاك قوانين الهجرة أو على الأنشطة التي يشاركون فيها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم.

• تنفيذ نهج المجتمع ككل للتصدي للاتجار بالأشخاص -مع التأكيد من جديد على الدور الرئيسي للجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية، وبخاصة المبادرات التي يقودها الضحايا والناجون، لتوجيه التدابير الفعالة لتلبية احتياجات ضحايا الاتجار.

• تعزيز توافر مسارات الهجرة النظامية، بما في ذلك تسوية وضع المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وينبغي أن تستند المسارات إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمل وأن تولي الاعتبار الواجب للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال - تقليل خطر الاستغلال والاتجار بالبشر وضمان قدرة المهاجرين المتضررين على الوصول إلى العدالة والخدمات من دون خوف من الاعتقال والاحتجاز والترحيل.

• اعتماد تدابير شاملة لحماية الأشخاص المتجر بهم، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، عن طريق دمجهم في التدابير الوطنية للتصدي لكوفيد-19 - لتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية.

يجب أن تكون أصوات الضحايا والناجين محور الجهود الرامية إلى وضع حد للاتجار بالأشخاص والاستغلال. ويجب أن نستمع إلى قصصهم، وأن نتعلم من تجربتهم، وأن نشركهم في التصدي للجريمة، مع تمكينهم من إعادة بناء حياتهم.

وعلى حد تعبير مارسيلا لوايزا، إحدى الناجيات من الاتجار المناضلات من خلال مؤسستها الداعية إلى اتخاذ تدابير تركز على الضحايا عند التصدي للجريمة : "لقد عشنا وتجاوزنا هذه المحنة. لذا فنحن أفضل من يساعد أي شخص على فهم طبيعتها حقا. إنه واقع مرعب".

 أنشئت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة لضمان تقديم الدعم الفعال والمنسق على نطاق المنظومة إلى الدول الأعضاء في تنفيذها ومتابعتها واستعراضها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وبينما تركز ولاية الشبكة على الهجرة، فإن الدول مدعوة أيضا إلى تنفيذ هذه التوصيات لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء وإلى حماية حقوق الإنسان للجميع على قدم المساواة، بغض النظر عن وضع الهجرة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالجهة التالية:

شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (الأمانة) 
Florence Kim
fkim@iom.int +41797480395

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
Sonya Yee
sonya.yee@un.org (+43) 1 26060-4990