بمناسبة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، تدعو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدول للاعتراف بالهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وتمكين المهاجرين بوصفهم عوامل تغيير إيجابية للنظم الغذائية المستدامة. كما تحثّ الشبكة الحكومات على حماية الحق في الغذاء المناسب وكفالة الأمن الغذائي والتغذية للجميع، بما في ذلك المهاجرون وأسرهم.

وينبغي أن تتاح لجميع الناس، بمن فيهم المهاجرون، إمكانية الحصول على الحقوق مثل الصحة والمياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والطعام المأمون والكافي والمغذي الذي قد يساهم في أساليب الحياة النشطة والصحية خلال حياتهم.

يبلغ عدد المهاجرين في جميع أنحاء العالم 283 مليون مهاجر، من بينهم 189 مليون من العمال المهاجرين. ويعمل المهاجرون في مختلف النظم الغذائية، من المزرعة إلى المائدة، وفي البحر والبر، وفي مختلف سلاسل القيمة الغذائية والزراعية. وفي الكثير من البلدان، يقوم العمال المهاجرون بأكثر من ربع عمل المزارع. ومن خلال التحويلات المالية والوفورات والاستثمارات، يساهم المهاجرون أيضاً بصورة مباشرة في تحسين الأمن الغذائي والتنمية الريفية في بلدانهم الأصلية.

وعلى الرغم من دورهم الحيوي في إطعام العالم، يواجه العمال المهاجرون عجزاً واسع الانتشار في توفير العمل اللائق، بما في ذلك مستويات عالية من فقر العمال، وسوء التغذية واعتلال الصحة، وانعدام السلامة وحماية العمال. وهم بشكل خاص عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك الاتجار بالبشر. وقد كشفت جائحة فيروس كورونا هشاشة نظمنا الغذائية. كما أبرزت الدور المحوري للعمال المهاجرين وأهمية معالجة العجز في توفير العمل اللائق في النظم الغذائية من أجل ضمان تحولها المستدام.

وتعاني النساء المهاجرات والشباب والأطفال بشكل غير متكافئ من ظروف العمل غير المنصفة وغير الآمنة. وتواجه العاملات المهاجرات التمييز على أساس الجنس وعدم المساواة في الحصول على الملكية والرعاية الصحية والتعليم والتسليف. وهن يتحملن عبئاً ثقيلاً وغير متكافئ في عمل الرعاية غير المأجور ويمثلن النسبة الأعلى في العمل الموسمي، وغالباً ما يتقاضين أجوراً أقل من الرجال. ويعاني الأطفال المهاجرون أو أطفال الأسر المهاجرة من سوء التغذية وقد يتعرضون لعمل الأطفال وللاتجار بالأطفال.

ولكن المهاجرين الدوليين لا يساهمون في النظم الغذائية من خلال عملهم فقط.

فتنقل البشر متجذر بعمق في التحول البنيوي للمناطق الريفية. وكثيراً ما يترك الناس المناطق الريفية هرباً من الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي وعدم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وآثار تغير المناخ والتدهور البيئي، أو بحثاً عن فرص عمل أفضل.

وتؤثر المساهمات المالية للمهاجرين تأثيراً مباشراً على النظم الغذائية المحلية. فنصف المبالغ تفريباً التي تحوّل سنوياً إلى البلدان النامية، وتبلغ 500 مليون دولار أمريكي، يذهب إلى المناطق الريفية، حيث يعيش نحو 75 في المائة من الفقراء والذين بعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويقدّر أن 25 في المائة من التحويلات يتم ادخارها واستثمارها في الأصول والأنشطة المدرّة للدخل، حيث يستخدم القسم الأكبر من هذا المبلغ للأغراض الزراعية. كما يستثمر المهاجرون أيضاً في زراعة الأغذية أو حصادها أو معالجتها أو نقلها أو استهلاكها. وهم يشجعون على إنشاء المشاريع ويمولون الأعمال الزراعية وينشئون شركات عالمية لاستراد وتصدير الأغذية المحلية.

وغالباً ما يقوم المهاجرون، ولا سيما الشباب منهم، بتنمية مهارات جديدة وإدخال أفكار مبتكرة للاستثمارات المحتملة أو الأعمال التجارية الجديدة في أوطانهم، وعلى الأخص في قطاع الأغذية. وقد أصبح ذلك أكثر وضوحاً مع إسهام تكنولوجيات الاتصالات الجديدة في تقريب المهاجرين من أسرهم ومجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية، مما أتاح لهم توحيد جهودهم في فرص الاستثمار الجديدة، سواء في الوطن أو من خلال التجارة الدولية.

وعملاً بالالتزامات المبينة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، تحثّ المنظمة الدولية للهجرة الدول على العمل مع جميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية، بما في ذلك المهاجرون، من أجل:

• احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان والعمل لجميع المهاجرين الذين يعملون في النظم الغذائية، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين ومن دون تمييز؛
• التصدي للعوامل الأساسية  المعاكسة والهيكلية للهجرة، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتغير المناخ والتدهور البيئي وعدم المساواة بين الجنسين، التي تجعل من الهجرة من المناطق الريفية وإليها وفيما بينها مسألة اختيار؛
• تشجيع الحوار بين جميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية من أجل تعزيز اتساق السياسات وضمان اعتراف البرامج والسياسات الزراعية بدور ووكالة المهاجرين في الوقت الذي تتضمن فيه سياسات المهاجرين احتياجات النظم الغذائية؛
• تعزيز إمكانية الحصول على النظم الغذائية الصحية، بما في ذلك الترويج لحملات تعليمية وإعلامية عن التغذية، تكون في متناول الجميع، بمن فيهم المهاجرون وأسرهم؛
• تسهيل الوصول إلى التحويلات المالية واستعمالها، ولا سيّما في المناطق الريفية، وتخفيض تكاليف إرسال وتلقي التحويلات تمشياً مع الهدف 10- ج من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الرقمنة والإدماج المالي والمنتجات المالية المرتبطة بالتحويلات؛
• دعم التدابير والصكوك التي تشجع المهاجرين على الاستثمار في تحويل النظم الغذائية.

ومن خلال الاعتراف بدور المهاجرين في تعزيز النظم الغذائية المستدامة وتمكينهم لكي يصبحوا فاعلين حيويين في تنمية بلدانهم الأصلية وبلدان المقصد، يوفر المؤتمر القمي للنظم الغذائية فرصة فريدة للدول لبناء نظم غذائية أفضل ومساعدة المجتمعات في جني فوائد الهجرة.

أنشئت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة لضمان الدعم الفعال والمناسب والمنسق للدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ومتابعته واستعراضه. وبينما تتركز ولاية الشبكة على الهجرة، تدعى الدول كذلك إلى تنفيذ هذه التوصيات بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء وحماية حقوق الإنسان لكل فرد بطريقة متساوية بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

Cristina Rapone                                                     
cristina.rapone@fao.org +39 06570 54943

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)

Mauro Martini                                                       
m.martini@ifad.org +39 06 5459 2813

برنامج الأغذية العالمي

Sara Moussavi

sara.moussavi@wfp.org  +39 06 6513-2677    

شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (الأمانة)

Florence Kim   
fkim@iom.int +41797480395