中文 English Français Español

يسهم العمال المهاجرون إسهاماً كبيراً في المجتمعات الأصلية ومجتمعات المقصد في جميع أنحاء العالم، في النظم الصحية واقتصاد الرعاية، وفي الزراعة والبناء والقطاعات الأخرى ذات الأهمية الحيوية للتنمية المستدامة. وخلال جائحة كوفيد-19 الجارية، يواصل العمال المهاجرون تزويد المجتمعات المحلية بالخدمات الأساسية، معرضين أنفسهم للخطر من أجل المساعدة في إنقاذ أرواح الآخرين. ويشكل الأطباء المولودون في الخارج والمدرَّبون في الخارج أكثر من ربع الأطباء في بلدان في مختلف أنحاء العالم.

ومع ذلك، كشفت الجائحة عن أوجه قصور في النظم الحالية لحوكمة الهجرة، التي لا تُعمِل حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأسرهم، فتتركهم بلا حماية، وترسخ التمييز والوصم وكره الأجانب.

وفي هذا اليوم العالمي للعمال، تدعو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدول إلى العمل مع الشركات، ومنظمات أرباب العمل والعمال، والعمال المهاجرين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى ما يلي:

• احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان وحقوق العمل لجميع العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم ومن دون تمييز. وتشمل هذه الحقوق حرية تكوين الجمعيات والحق في التفاوض الجماعي، وعدم التعرض للعمل القسري أو عمل الأطفال، وعدم التعرض للتمييز وكره الأجانب، والمساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، والحق في ظروف عمل لائقة، بما في ذلك الوصول إلى آليات حماية الأجر والدخل، وظروف السكن المناسبة، والحق في الحماية الاجتماعية، والوصول إلى آليات العدالة.

• تحسين التغطية بخدمات الرعاية الصحية المهنية والأولية ونظم الحماية الاجتماعية، وزيادة توافرها وجودتها، للوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل، وضمان نتائج صحية إيجابية في صفوف العمال المهاجرين وأسرهم، أياً كان وضعهم القانوني. وينبغي أن تتناول عملية توفير خدمات الرعاية الصحية العوامل الوبائية، وأي عوائق تحول دون الحصول عليها، بما في ذلك الحواجز الثقافية واللغوية والقانونية والإدارية والمالية.

• ضمان إدراج العمال المهاجرين، بصرف النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني، في مخططات التطعيم الوطنية، بما في ذلك خطط النشر والتلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، وكفالة قدرتهم على التماس خدمات التلقيح في بيئة آمنة من دون خوف من إجراءات المراقبة أو الترحيل المرتبطة بالهجرة أو خطر التعرض لها.

• التصديق على المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل، وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل، بوسائل تشمل اعتماد أطر وطنية لهجرة اليد العاملة ونظم للحماية الاجتماعية وآليات للحوكمة قائمة على الحقوق ومراعية للاعتبارات الجنسانية.

• تعزيز الاتساق بين سياسات الهجرة والعمالة، بوسائل تشمل زيادة تطوير مهارات العمال المهاجرين والاعتراف بها لتلبية الاحتياجات الحقيقية في سوق العمل.

• ضمان التوظيف المنصف والأخلاقي للعمال المهاجرين من خلال تنفيذ المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية لمنظمة العمل الدولية من أجل الاستخدام العادل، واتخاذ إجراءات بشأن النظام الدولي لنزاهة التوظيف، ولا سيما بمنع وكالات التوظيف وأرباب العمل ووسطاء العمل من فرض رسوم التوظيف أو التكاليف ذات الصلة على العمال المهاجرين أو تحويل عبء دفعها إليهم، والاستثمار في جمع البيانات، مثل البيانات المتعلقة بالرسوم التي يدفعها العمال.

• وضع سياسات وبرامج العمالة لكفالة تضمينها اعتبارات تتعلق بالاحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين الذين يواجهون حالات ضعف، ولا سيما النساء والشباب والعمال المنزليين والعمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة. وينبغي اتخاذ تدابير محددة لمنع جميع أشكال الاستغلال وسوء المعاملة والإبلاغ عنها ومعالجتها وتوفير سبل الانتصاف الفعالة منها.

• ضمان فرص العمل اللائق للمهاجرين وإمكانية توظيفهم في الاقتصاد الرسمي في بلدان المقصد وفي البلدان الأصلية لدى العودة، وإعادة إدماجهم بفعالية في أسواق العمل في سياق الانتعاش بعد جائحة كوفيد-19.

• إتاحة فرص الحصول على المعلومات والمشاركة لجميع أصحاب المصلحة في تصميم إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19، والعمل في الوقت ذاته على تفكيك ضروب التمييز وكره الأجانب والوصم ضد العمال المهاجرين.

• إبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن هجرة اليد العاملة أو تحديثها لضمان تمحورها حول الإنسان واستنادها إلى الحقوق ومراعاتها للاعتبارات الجنسانية. ويجب أن تكفل اتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف حصول العمال المهاجرين وأسرهم على حقوق ومزايا الحماية الاجتماعية وإمكانية تحويلها، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

إن ظروف عيش وعمل العمال المهاجرين غير اللائقة في كثير من الأحيان تزيد من احتمال الإصابة بكوفيد-19 بمعدلات أعلى من معدلات إصابة المواطنين، مما يجبر البعض على الاختيار بين صحته وقدرته على إطعام أسرته. وفي الوقت نفسه، أثرت إجراءات الإغلاق وحظر التجول تأثيراً وخيماً، ولا سيما على العمال المنزليين المهاجرين – وبخاصة النساء. فهذه المهن تشمل متطلبات عمل إضافية ومسؤوليات الرعاية، وزيادة التعرض لكوفيد-19، وشدة التعرض للاتجار بالأشخاص والعنف الجنساني والتحرش.

ويجب أن نضع الأشخاص الذين يعيشون في أضعف الأحوال موضع اهتمامنا ونقدم لهم الدعم ونجعلهم في صميم جهودنا الفورية في مجال الحماية. ويجب إدماج العمال المهاجرين في تدابير التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، اعترافاً بحقوقهم، وحمايةً للصحة العامة العالمية. ويشمل ذلك المساواة في الحصول على خدمات الاختبار والعلاج والخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الاستفادة من مخططات التلقيح الوطني المجاني ضد كوفيد-19، أياً كان الوضع القانوني من حيث الهجرة.

وأبرزت الجائحة أيضاً أن العديد من العمال المهاجرين لا يتمتعون بالحماية باعتبارهم عمالاً، بمن فيهم ملايين الأشخاص العاملين في وظائف مؤقتة وفي الاقتصاد غير الرسمي. فقد كان العمال المهاجرون من بين أوائل المسرحين، دون أن يتسنى لهم في كثير من الأحيان المطالبة بالأجور المستحقة لهم، مما اضطرهم إلى الوقوع في وضع غير نظامي. واستُبعدوا كذلك من تدابير الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي، ومن الحصول على الخدمات الصحية والحماية المالية في حالة المرض. ومما يثير الأسى أن العديد من العمال المهاجرين يواجهون، من جراء ذلك، العوز وانعدام الأمن الغذائي، فتقطعت بهم السبل من دون وظائف أو مأوى أو وسائل السفر إلى أوطانهم، أو أعيدوا قسراً.

وحتى قبل انتشار الجائحة، كان تفكك سياسات الهجرة وانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق العمل واقعاً يومياً يعيشه كثير من العمال المهاجرين وأسرهم. ولا يزال العديد منهم عرضة للتمييز في الأجر وعدم الاعتراف بالمهارات، مما يحول دون ارتقائهم ويؤدي إلى تفاقم أوجه اللامساواة. وتبين الأدلة أن العاملات المهاجرات ما زلن يكسبن أقل من الرجال، سواء أكانوا عمالاً مهاجرين أم عمالاً وطنيين، وتتجاوز فجوة الأجور بين الجنسين 20 في المائة في بعض البلدان.

ومن الجدير بالثناء أن العديد من البلدان اتخذ خلال السنة الماضية خطوات إيجابية لحماية العمال المهاجرين بتمديد التأشيرات وتسوية الأوضاع، ومن خلال مخططات تنقل اليد العاملة. وقد حالت هذه التدابير دون وقوع بعض العمال المهاجرين في وضع غير نظامي، وساعدت في حماية حقوقهم وكرامتهم. وأقرت عدة بلدان بواجباتها المتمثلة في حماية حقوق العمال المهاجرين، أياً كان وضعهم، في الصحة والخدمات الأساسية الأخرى، واحترامها وإعمالها.

وتشجع شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة هذه التدابير الإيجابية والشاملة للجميع، وتحث الدول على الاستناد إليها من أجل إنشاء نظم وعمليات حوكمة منصفة وفعالة وآمنة ونظامية لهجرة اليد العاملة، تمشياً مع القانون الدولي وحقوق الإنسان ومعايير العمل، بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل. ويمكن أن تكون هذه التدابير خطوة في سبيل الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بتعزيز ظروف العمل اللائقة وحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم. وسيؤدي الوفاء بهذه الالتزامات إلى تمكين العمال المهاجرين والشركاء الاجتماعيين، ولا سيما منظمات أرباب العمل والعمال، من أجل الإسهام في الحوار المتعلق بالهجرة، وفي رسم سياساتها وتنفيذها ورصدها، وتقييم هذه الالتزامات.

إننا أمام منعطف. فبينما يتطلع العالم إلى التعافي على نحو أفضل من أزمة كوفيد-19 العالمية، يجب علينا أن نضاعف جهودنا لضمان العمل اللائق للعمال المهاجرين في عالم أكثر استدامة ومساواة وقدرة على الصمود بعد الجائحة.
وفي الوقت الذي نحتفل فيه باليوم العالمي للعمال، انضموا إلينا للاحتفاء أيضاً بالعمال المهاجرين البالغ عددهم 164 مليون عامل في العالم من خلال التزامات بإحداث تغيير حقيقي.

أنشئت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة لضمان تقديم دعم فعال منسق في الوقت المناسب على نطاق المنظومة إلى الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ومتابعته واستعراضه. وتركز ولاية الشبكة على الهجرة، غير أن الدول مدعوة أيضاً إلى تنفيذ هذه التوصيات فيما يتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء، وحماية حقوق الإنسان للجميع على قدم المساواة، أياً كان الوضع من حيث الهجرة.