العربية 中文 English Français русский Español

بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تحث شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدول على تعزيز التزاماتها ومواجهة الواقع بأن الناس يهاجرون بشكل متزايد للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

اليوم، لا توجد منطقة آمنة من المخاطر البيئية. ولن تكون وتيرة المخاطر المفاجئة والكامنة، بما فيها موجات الحر الشديد، والفيضانات، والجفاف، إلا أكثر في مناخ يطبعه الاحترار.

وسيكون من الحاسم اتخاذ إجراءات طموحة وعاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتيسير هجرة آمنة ومنظمة ونظامية للناس المتضررين من تغير المناخ ، بما في ذلك من خلال تعزيز مسارات الهجرة النظامية وإتاحة سبل الوصول إليها وضمان العمل اللائق للعمال المهاجرين. فمن شأن ذلك أن يساعد في ثني الأشخاص المتضررين عن اللجوء إلى الهجرة غير المستقرة أو غير النظامية، ومن ذلك الوقوع في أيدي المهربين، مع توفير قدر أكبر من اليقين والقدرة على التنبؤ لجميع المجتمعات المحلية.

وعلاوة على ذلك، فإن تدابير التكيف والتخفيف الشاملة التي يقودها المجتمع المحلي، ويعززها التمويل المناخي الكافي، ستسمح للمجتمعات المتضررة بتطوير القدرة على الصمود والانتقال العادل إلى اقتصاد الرفاه وزيادة الفرص لهجرة الناس طوعاً، لا كرهاً.

وتحقيقا لهذه الغاية، تدعو الشبكة الدول إلى ادماج سيناريوهات التنقل البشري في سياساتها وخططها وإجراءاتها المتعلقة بتغير المناخ. ومفتاحُ ذلك الاعتراف بأن اتفاق باريس، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 كلها التزامات مترابطة و تتيح إطارا يعزز بعضه بعضا وينبغي تنفيذه بشكل متزامن. وتذكر الشبكة الدول بأن أي تدبير سياساتي أو تشريع ينظم الهجرة أو يتعلق بها مُبَاشَرَةً في سياق تغير المناخ ينبغي أن يظل متسقاً مع التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان والعمل.

وفي بناء القدرات الوطنية للتصدي للهجرة في هذا السياق، تدعو الشبكة الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين إلى ما يلي:

• العمل على أن تكون سيناريوهات التنقل البشري ضمن خطط العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ على أساس التشاور الهادف والتقييم المنهجي لتأثير تغير المناخ على تنقلات السكان وتنقلات المهاجرين أنفسهم، وضمان جمع البيانات ذات الصلة المصنفة حسب السن والجنس، ووضع الهجرة من بين خصائص أخرى؛

• وضع وتعزيز إجراءات وخطط متكاملة ومبدئية وشاملة في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي على المجتمعات المحلية والتقليل منها ومواجهتها، بما فيها الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، مع إعطاء الأولوية للتدخلات المناخية ذات المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والصحية الجمَّة، ومع احترام حقوق الإنسان والعمل الخاصة بالمهاجرين؛
• إشراك المتضررين من الكوارث وتغير المناخ والتدهور البيئي، وخاصة الشباب الأرجح أن يتنقلوا تفاعلا مع الصدمات المرتبطة بغير المناخ، في تخطيط تدابير التصدي وتنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز مشاركتهم الفعالة والمستنيرة في عمليات صنع القرار ذات الصلة، وتقييم المخاطر، وتخطيط وتنفيذ تدابير قائمة على حقوق الإنسان، ومركزة على العمل اللائق، وحافظة لمصالح الطفل، ومراعية للفوارق بين الجنسين؛
• تسهيل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من خلال حماية وتعزيز وإعمال حقوق المهاجرين ومجتمعاتهم المحلية وتعزيز مسارات الهجرة المنتظمة من خلال تنفيذ إرشادات الشبكة؛
• تعزيز الخدمات والنظم الخاصة بالمهاجرين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الخدمات الأساسية بعد الكوارث: وينبغي إدراج القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتنقل في الاستراتيجيات والميزانيات والبنى تحتية والقدرات القطاعية على المدى الطويل لضمان سير الخدمات الرئيسية من دون انقطاع؛
• إعطاء الأولوية لإتاحة الموارد المالية المستدامة والتي يمكن التنبؤ بها للبلدان الضعيفة، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك من خلال ما يلي: '1' توسيع وزيادة المساهمات في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المتعدد الشركاء لدعم الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، '2' وضع وتنفيذ سياساتها المتعلقة بتغير المناخ (بما في ذلك خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيا)؛

• توسيع نطاق العمل على تفعيل التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالنزوح في إطار آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتطلعا إلى المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة في عام 2022، الذي سيستعرض حالة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة، بما في ذلك الثغرات والتحديات والقضايا الناشئة، تظل الشبكة على استعداد لمواصلة دعم الدول الأعضاء والعمل مع جميع الشركاء المعنيين لتعزيز اتساق السياسات عبر الأطر القائمة وتقديم تدابير منسقة للتصدي لقضايا الهجرة الراهنة والمستقبلية في سياق الكوارث و الآثار الضارة لتغير المناخ والتدهور البيئي.

ولن نتمكن من حماية حقوق الإنسان والكرامة الخاصة بالمهاجرين وبناء مجتمعات قادرة على الصمود ووضع سيناريوهات للتنقل في مواجهة هذه التحديات إلا بالحرص على عدم ترك أي أحد خلف الركب.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالجهات التالية:

شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة
(الأمانة) فلورانس كيم
fkim@iom.int
+41797480395

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
هيلين روزنغرين
rosengrenh@un.org

منظمة العمل الدولية
آدم باورز
 +41 (0)22 799 63 48
newsroom@ilo.org

المنظمة الدولية للهجرة
صفاء مسهلي
المنظمة الدولية للهجرة، جنيف
+41 79 403 5526
smsehli@iom.int

المفوضية السامية لحقوق الإنسان
روبرت كولفل
+41 22 917 9767
rcolville@ohchr.org

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
باتريك نيكلسون

patrick.nicholson@undp.org

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
السيدة شابيا مانتو
+41 22 739 7138
mantoo@unhcr.org

منظمة الأمم المتحدة للطفولة
كريستوفر تيدي
+1 917 340 3017
ctidey@unicef.org

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

سونيا ييتل:
(+43) 1 26060-4990
sonya.yee@un.org

منظمة الصحة العالمية
فيرونيكا كورناتشيون
cornacchionev@who.int